أخبار

غول يسحب ترشيحه للرئاسة

سحب وزير الخارجية التركي عبدالله غول أمس ترشيحه إلى منصب رئاسة الجمهورية، بعد الفشل في الحصول للمرة الثانية على النصاب القانوني النيابي الكافي للتصويت. وفيما يدرس رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تداعيات الإخفاق تقف تركيا أمام ثلاثة سيناريوهات بين تعديل قانون انتخاب الرئيس من الشعب أو اللجوء إلى انتخابات تشريعية مبكرة أو اختيار رئيس توافقي، بينما لا يزال خيار التدخل العسكري المباشر لحل الأزمة مستبعداً.

وأعلن غول عن سحب ترشحه لمنصب الرئاسة عقب إخفاق مجلس النواب للمرة الثانية في الانعقاد، لعدم تأمينه النصاب القانوني اللازم لإجراء الاقتراع على منصب الرئيس. وقال غول «انه غير منزعج من نتائج عملية التصويت لأن المهم عندي هو مكانتي في قلوب الشعب». وقبل جلسة مجلس النواب أكد غول للصحافيين انه «إذا لم يحضر 367 عضواً سأنسحب».

وفور عقد الجلسة قام رئيس المجلس بولنت ارينك بإحصاء النواب الحاضرين مرتين قبل أن يتضح له غياب ثمانية أعضاء حالوا دون توفّر نصاب الثلثين، إذ أشار التعدادان إلى حضور 356 ثم 358 نائباً، حيث غاب أيضاً للمرة الثانية نواب الأحزاب العلمانية وأبرزهم أعضاء حزب الشعب الجمهوري. وأكد أردوغان أن «حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) سيقيم نتائج عملية التصويت وانسحاب غول».

وينتظر أن يعقد المجلس النيابي جلسة أخرى، للنظر في مشروع تعديل دستوري يجيز انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد، فيما لا تزال أصداء اقتراح أردوغان بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الـ 22 من يوليو المقبل، تتفاعل في الأوساط العلمانية مثيرة أزمة جديدة مع قوى المعارضة التي اعتبرته «توقيتاً غير مناسب، وسيسفر عن نسبة مشاركة ضعيفة بسبب خروج المواطنين لإجازاتهم الصيفية»، مهددة باللجوء مجدداً إلى المحكمة الدستورية لإلغاء التعديل إذا تم.

وسيبقى الرئيس الحالي أحمد نجدت سيزار في منصبه حتى انتخاب خلفه، علماً أن ولايته تنتهي في 16 مايو الجاري. وسيكون أمام تركيا أيضاً خيار آخر وهو ترشيح شخصية توافقية بين العلمانية وحزب العدالة والتنمية، فيما لا يزال يستبعد المراقبون «خيار تدخل الجيش بشكل مباشر في العملية السياسية».